مُظاهرة حاشدة "أمام القضاء العالى" للتنديد باستهداف الأقباط، والدور الآمنى المُخزى فى أحداث نجع حمادى

تحولت الوقفة الاحتجاجية التى نَظمتها ظُهر اليوم "اللجنة الوطنية للتَصدى للعُنف الطائفى"، إلى مُظاهرة حاشدة شارك فيها نُشطاء حُقوقيون ومواطنون مِصريون من مُختلف التوجُهات.

وشارك فيها أيضاً "الأقباط الأحرار" من خِلال مُحرريها بالقاهرة ، والذين حولوا مسار الهِتافات والشعارات من "أغانى وطنية" إلى إدانة للنِظام وأجهزته الأمنية ومُطالبات بالثأر لضحايا المجزرة التى تعرض لها الأقباط فى نجع حمادى من خِلال مُحاكمة عادلة للجُناه "ومن يقفون خلفهم"، وفتح تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية للحوادث الأخيرة ودور الأمن فيها.







واهتمت وسائل إعلام محلية ودولية بتغطية التظاهُرة، وأجرت "قناة العَربية" حديثاً مُطولاً مع مُحرر الأقباط الأحرار، لَخَص فيه أسباب العُنف الموَجه ضِد الأقباط، وفَند فيه ادعاءات الإعلام الحكومى صورت الحادث على أنه "جِنائى"، وأكد مُحرر "الأقباط الأحرار" (للعربية) أن حوادث العُنف ضِد الأقباط تقع كُلها لأسباب دينية وطائفية، فى ظِل غياب تام للنِظام وآجهزته الأمنية، فإن لم يُفسر ذلك بكونه جريمة تواطوء فهو على أقل تقدير تقاعُس مُخزى يستوجب المُحاسبة الجنائية.



المُشاركون فى التظاهُرة رفعوا العَلم المِصرى، كما رفعوا عشرات اللافتات المُندِدة بالعُنف ضِد الأقباط وترفَض القتل والإرهاب بحقهم، واختُتمت التظاهُرة بدعوة مُحرر الأقباط الأحرار للوقوف لمُدة دَقيقة حِداداً على أرواح شُهداء نجع حمادى، بعدها أعلن أعضاء فى " اللجنة الوطنية للتَصدى للعُنف الطائفى" عن تقديم بلاغ للنائب العام طالبت فيه اللجنة بتفعيل سيادة القانون ومُحاسبة المسئولين الأمنيين وفى مُقدمتهم وزير الداخلية ومُدبر أمن ومُحافظ قنا.



وفى حديث خاص -للأقباط الأحرار- صَرح الدكتور محمد مُنير مِجاهد –مُنسق جماعة مِصريون ضِد التمييز الدينى- أن النائب العام أبلغ مُقدمى البلاغ أن قراراً صَدر باستئناف الحُكم ضِد المُتهمين فى أحداث فرشوط الذين برأتهم المحكمة فى قرار اثار استياء وغضب كافة التيارات الوطنية وفى مُقدمتهم الأقباط الذين أُضيروا فى الأحداث..